مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین

نویسندگان

  • حسین احمری واحد مشهد
  • پرویز ذکائیان واحد چالوس
چکیده مقاله:

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین پرداخته می‌شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...

متن کامل

مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

متن کامل

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر  تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات     مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...

متن کامل

نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

       طرفی که در قرارداد دارای حسن­نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این­صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان­دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 30

صفحات  31- 50

تاریخ انتشار 2017-05-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023